حکم سهم عدالت و اوراق مشارکت - نصرت العلوم دات کام

حکم سهم عدالت و اوراق مشارکت

1 دقیقه خوانده شده

حکم سهم عدالت و اوراق مشاركت
سؤال: گرفتن سهم عدالت كه در حال حاضر به اين صورت است كه دولت 10 ميليون مثلاً در قالب سهام در يكي از شركت‌هاي دولتي براي مردم مشخص مي‌كند و نفع اين سرمايه را سالانه يا ماهيانه به آن‌ها مي‌دهند، حكم اين مساله چيست؟
جواب: گرفتن سهام (اوراق بهادار) و خريد و فروش آن‌ها با شرايطي كه مجمع فقهي اهل سنت در شانزدهمين نشست خويش به تصويب رساند جايز است. شرايط جواز خريد و فروش اوراق بهادار به شرح ذيل است:
1- معامله و تجارت شركت صادر كننده اوراق بهادار (سهام) حلال مي‌باشد.
2- صدور اوراق نبايد قبل از خريد لوازم اوليه باشد، ورنه نمي‌توان آن اوراق را به قيمت كم‌تر يا بيش‌تر از مبلغ اسمي معامله نمود.
3- شركت آلوده به معاملات ربوي نباشد.
شرايط فوق در سازمان بورس اوراق بها دار به اين صورت‌اند.
در مورد شرايط اول عرض شود با عنايت به ممنوعيت تجارت و معاملات حرام از سوي قانون، بر اين شرط در مملكت جمهوري اسلامي عمل مي‌شود.
در مورد شرط دوم در (مجموعه قوانين و مقررات و آيين نامه‌هاي بورس اوراق بهادار – چاپ پنجم ص- 49) آمده است كه «5- جهت صدور اوراق بهادار لازم است حداقل دو سال از تاريخ بهره برداري شركت گذشته باشد» لذا اين شرط هم يافته مي‌شود.
در مورد شرط سوم معاملات ربوي عرض مي‌شود كه بنابر ضوابط و اصول فقهي اهل سنت در برخي معاملات مانند: مضاربت، قرض و… في الحال رعايت نمي‌شود به اين معنا كه برخي عقود ربوي نزد برخي از مراجع تقليد اهل تشيع اشكالي ندارد؛ در صورتي‌كه نزد اهل سنت مورد اعتراض بوده و جايز نمي‌باشد لذا اين شرط بايد رعايت شود. البته اگر كار شركت ربوي نيست و فقط در برخي موارد مانند اين كه از بانك وام با بهره مي‌گيرد در اين صورت عده‌اي از علماي اهل سنت مانند علامه اشرف علي تهانوي و علامه مفتي محمد شفيع در كتاب امداد الفتاوي:3/479- علامه مفتي محمد تقي عثماني در كتاب فقهي مقالات:1/150،151 و كتاب التجارة و الاقتصاد المعاصر في ضوء الاسلام:ص- 81 و 82 – مولانا عمران اشرف در كتاب (شركت و مضاربت عصر حاضر مين) نوشته‌اند: اشكالي ندارد و در صورتي‌كه دارندگان اوراق در مجمع عمومي سالانه اين بحث را مطرح و اعتراض كنند. بر آن‌ها گناهي نخواهد بود .
همچنين مجمع فقه الاسلامي هند (به حواله رساله‌ي شيرز كمپني اثر قاضي مجاهد الاسلامي قاسمي ص- 33).و همين‌طور مجمع فقه الاسلامي مكه فتوي به جواز داد (بحواله كتاب عصر حاضر كي پيچيده مسائل كا شرعي حل – ترتيب مولانا مجاهد الاسلام قاسمي ص- 266). هكذا مجمع فقه اسلامي جده در هفدهمين نشست خود در تاريخ 7 تا 12 ذالقعده 1412 مطابق با 9 تا 14 مايو 1992 ميلادي جواز آن را تصويب نمود .

داستان های بیشتر

1 دقیقه خوانده شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ممکن است ندیده باشید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس